2 - مراد استصحاب عدم ملكيّت باشد : قبل از بيع مكره نقل و انتقال و ملكيّتى نبود ، حال پس از بيع و قبل از اجازه شك مىكنيم كه ملكيّت حادث شد يا نه ؟ از استصحاب عدم ملكيت استفاده كرده و نتيجه مىگيريم : تا رضايت نيايد ملكيت هم نمىآيد ، و معناى ناقله بودن هم همين است . 3 - تا مالك اصلى راضى نشود حليّت تصرّف حادث نمىشود ، و بر فرض شك كنيم از اصل عدم حدوث حليّت قبل از اجازه استفاده مىكنيم و مىگوئيم : تا رضا نيامده حليّتى هم نيست و از نبود اين حكم تكليفى نبود حكم وضعى و ملكيت را كشف كرده و مىگوئيم : پس معلوم مىشود ملكيّت هم نيامده و گرنه وجهى براى عدم حدوث حليّت نبود . و معناى نقل همين است . ولى مقتضاى ادلّهء نقليّه و روايات [ صحيحهء محمد بن قيس ، صحيحهء ابى عبيدهء حذّاء و . . . كه به زودى در بيع فضولى خواهد آمد . ] آنست كه اجازه كاشفه باشد ، و ما چون تابع نصّ هستيم و دليل خاص را بر قاعدهء اوليّه مقدّم مىداريم در بيع فضولى همين را تقويت خواهيم كرد . : قوله : و ربّما يدّعى : بعضىها ادّعا كرده‌اند كه : چه در بيع مكره و چه فضولى كاشفه بودن هم مقتضاى ادلّهء شرعيه و هم مقتضاى اصل است : امّا مقتضاى روايات بودن بيان شد . و امّا مقتضاى اصل بودن يعنى طبق قاعده بودن بدين بيان است : بعت يعنى انشاء نقل از حين انشاء ، و مكره كه معامله مىكند و صيغهء بيع را به زبان مىآورد منظورش نقل از حين عقد است . و رضيت هم كه بعدا ملحق مىشود مفادش رضا به همان مضمون عقد است [ نقل از حين عقد ] و امضيت هم كه شارع بدنبال رضايت مىفرمايد ، و بيع مذكور را امضاء مىكند ، باز به معناى امضاء همان معامله‌اى است كه مرضّئ بها است و بر طبق رضاى مالك آن را امضاء مىكند ، پس امضاء شرعى هم به نقل از حين عقد تعلّق گرفته و